واصلت لجنة سد العجز بوزارة التربية والتعليم اجتماعاتها لمتابعة ملف النقص في الكوادر التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية، في إطار جهود الوزارة لمعالجة العجز وضمان استقرار العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع استعراض التقارير المحالة من مراقبات التربية والتعليم، والتي تضمنت حصرًا للعجز الفعلي في معلمي المواد الدراسية داخل المدارس، بهدف الوقوف على الاحتياجات الحقيقية في مختلف المناطق.
وأكدت الوزارة أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن خطة تهدف إلى دراسة البيانات الواردة من مراقبات التربية والتعليم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لسد العجز وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يسهم في دعم سير العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس
